انواع قراردادهای آتی:

قرارداد آتي:

قرارداد آتي عبارت است از توا فق طرفين قرارداد براي انجام معامله در تاريخ مشخص از آينده كه مقدار كالا و قيمت آن نيزدر قرارداد مشخص مي شود. كه شامل قرارداد آتي خريد و فروش است كه درقرارداد آتي خريد اين امكان وجود دارد كه درتاريخ مشخصي از آينده دارايي خاصي را با قيمت توافق شده هنگام قر ارداد خريداري كنيد و قرارداد آتي فروش نيز در مقابل به شما امكان فروش دارايي خاصي را در تاريخ مشخصي از آينده و به قيمت قرارداد مي دهد.انواع

قرارداد آتي:

1.  قرارداد آتي نرخ ارز:

بازار قرارداد آتي نرخ ارز يكي از بازارهاي نظام يافته بازار قرارداد آتي است كه افراد براي پوشش ريسك نرخ ارز به آن مراجعه مي كنند بسياري از معامله گران ارز خارجي كه شامل بانك و موسسات غير بانكي نيز مي شوند كه ميز قرارداد آتي دارند كه در اتاق مبادلات قرار دارد و از آن به منظور مديريت ريسك و سفته بازي استفاده مي كنند ,ميز قرارداد آتي معمولا نرخ هاي قرارداد آتي ارز براي سررسيدهاي مختلف را تعيين و بر آن اساس معامله گران دست به مبادلات مي زنند ,قرارداد آتي نرخ از دير باز مورد استفاده بوده و در عين حال از دهه 1970 به علت از بين رفتن ثبات نرخ ارز در جهان اقتصاد استفاده از آن بسيار بيش تر شده است و افراد با استفاده از پيش بيني خود از آن استفاده مي كنند كه باعث ثبات نرخ ارز خواهد بود.

2. قراداد آتي نرخ سود :

اين قرارداد در سال 1983 توسط نظام بانكي لندن به وجود آمد و هنوز هم در انگليس مورد استفاده است. اين قرارداد از قرارداد آتي در آتي مشتق مي شود . در بانك هاي بزرگ رايج است كه به صورت سرمايه گذاري بانك ها در يك ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد. در توافق نامه بانك ها زمان و مقدار و سود سپرده مشخص مي شود و بانك سپرده گذار وجوه مورد توافق را سپرده گذاري مي كند ,اين قرارداد نوع ساده قرارداد آتي در آتي است زيرا اصل وجوه مورد نياز است و مابه التفاوت نرخ سود و نرخ سود ارز منتقل مي شود . در قرارداد آتي نرخ سود در مورد ميزان اصل سپرده به همراه نرخ قرارداد و نيز نرخ مرجع كه عمدتا "لايبور" است توافق مي شود و البته نرخ مرجع مي تواند ساير اوراق مانند اوراق خزانه باشد .

انعقاد قرارداد نرخ سود تغييرات مثبت و منفي نرخ سود را از بين مي برد و در حقيقت هزينه مالي بانك را تثبيت مي كند.

V=(r f - r c ) *NP*dc/dy

 اصل سپرده =NP, نرخ قرارداد = r c , نرخ مرجع = r f , مابه التفاوت سود وزيان =v

 تعداد روز سال = dy , تعداد روز قرارداد = dc

 V/(1+dc/dy*rf ) PVV=

 نرخ تنزيل سود و زيان , ارزش فعلي ما به التفاوت

 در اين قرارداد پرداخت يا دريافت مابه التفاوت در ابتداي دوره وام دهي انجام مي شود نه در تاريخ سررسيد . به همين علت ارزش زمان انتقال براي مبلغ در تاريخ سررسيد به صورت ارزش فعلي محاسبه مي شود.

 3. قرارداد آتي اوراق بهادار :

 بازار اوراق بهادار در امريكا و اروپا و آسياي شرقي صورت مي گيرد . در بسياري از بنگاه هاي معامله گر اوراق قرضه دولتي وشركتي را معامله مي كنند . بنگاه هاي كارگزاري نيز در بازار فعال حضور دارند و باستفاده از شبكه الكترونيك ,خريداران وفروشندگان را گرد هم آورده به يك ديگر معرفي مي كند و معاملات نقدي و قرارداد آتي زيادي را روي اوراق بهادار دولتي به انجام مي رسانند.

 4. قرارداد آتي روي كالاها:

 طرفين قرارداد تحويل كالاي خاص با قيمت معين را در زمان مشخص از آينده تعيين مي كنند. مشخصات كالا و بهاي آن مشخص مي شود و مي توان ريسك تغييرات قيمت انواع كالاها از ماشين آلات و مواد اوليه را پوشش داد . با اين قرارداد امكان استفاده از كالايي در آينده داريد در حالي كه تنها هزينه پرداختي، قيمت آتي كالا خواهد بود.

 رابطه نرخ نقد و نرخ آتي و ساختار سازماني نرخ سود :

 نرخ آتي نشان دهنده انتظارات سرمايه گذاران از روند آتي نرخ سود است كه البته با توجه به تغيير تاريخ سررسيد متغيراست. به عنوان مثال سرمايه گذاري بلندمدت داراي ريسك بيش تري است بنابراين بازدهي بيش تري را طلب مي كند. در حالت صعودي هر چه به سررسيد نزديك مي شويم ، بازدهي نيز افزايش مي يابد . در عمل هر سه حالت مي تواند وجود داشته باشد .

 مثلا در سال 1974 به علت بحران و افزايش نرخ سود كوتاه مدت بازدهي اوراق كاهش يافت (منحني نزولي ) و در سال 1991اوراق خزانه با بازدهي صعودي مواجه شدند در حقيقت ساختار سازماني نرخ سود به مفهوم رابطه بين بازدهي اوراق با درآمدثابت با سررسيد اين دارايي هاست . بررسي اين نظريه درك عمومي از بازار مالي و نقش آن در جامعه اقتصادي و مهندسي مالي كمك مي كند.

 مشكلات قرارداد در بازار قرارداد آتي :

 در اين قراردادها چون ساختار نظام يافته وجود ندارد امكان دارد افرادي به طور غير مستقيم بر آن اثر منفي مي گذارند.

 1. حجم قرارداد و تاريخ سررسيد :مشاركت كنندگان در بازار آتي هر يك بر اساس نياز خود ,حجم قرارداد و تاريخ سررسيدخاصي را اعلام مي كند.

 2. ريسك نكول : چون اين قرارداد ساختاري مدون ندارد ضمانت اجرايي قوي ندارد و پوشش ريسك به وسيله اين قراردادخود با ريسك نكول همراه است.

 3. نقدينگي : عدم امكان پرداخت نقدي و ايفاي تعهدات ريسك نقدينگي است و بازار آتي را در شرايط عدم اطمينان قرارمي دهد.